حملة تطهير تونس بإغلاق المواخير من جندوبة إلى سوسة

السلام عليكم أيها الأحرار,رحم الله الشهداء و اعز الأحياء و نصر الشرفاء,عرفت تونس في الآونة الأخيرة حدث هاما تمثل في إغلاق جملة المواخير من جندوبة إلى سوسة و قد يتراء للبعض أن الأمر لايعدو أن يكون إلا غضبة للدين و إسراع بإغلاق أوكار الفساد و الرذيلة في ربوع تونس الحبيبة وقد يكون عملية استباق لما قد تأتي به الأيام من مفاجاءت بحيث يصبح الإغلاق امرأ واقعا لا تستطيع معه السلطة العود, وقد يكون عملا عفوي لايحمل في طياته أية حسابات وقد يكون عمل مدروس ومقصود تقف وراءه إطراف لها مأرب لكنه بكل المقاييس يبقى عمل يثير التساؤل والبحث عملا بالقاعدة الأساسية و هي انه لاتوجد أجوبة بل دائما هناك أسئلة.



ومن هذا المنطلق وبعيدا عن دراسة سلوك الأطراف المعنية بهذه الأفكار لان ذلك سيدخلنا في بحث عن حساباتهم وأجنداتهم الخاصة فاني أقدم في هذا المستوى بدايات إجابات عن سؤال محوري هو لماذا هذه الحملات الآن ؟
يمكن تناول المسالة من أربعة زوايا مختلفة تتمثل في التالي:



- أولا وكما اشرنا سابقا قد يكون فعل الإغلاق فعل عفوي لا خلفية سياسية له أقدم عليه متحمسون للدين و غيورين على هوية البلاد التي راو أن الوقت قد حان لتفعيلها بعد أن بقيت لسنين مجرد أحرف في الفصل الأول من الدستور التونسي واقتصر في التعاطي معها على حضور الطاغية بالزى التقليدي التونسي في ذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان مع بعض المشاركات الفر جوية في المجالس و القمم الدولية التي عملت السلطة البائدة على أن لاتتجاوز مساهمة تونس فيها مجرد الديكور.



-ثانيا قد يكون هذا العمل هو بداية ومقدمة لبرنامج بدا في الإعلان عن نفسه داخل الساحة السياسية التونسية وقد يحمل في طياته في الأيام القادمة حلقات أخرى تكون تواصل و تتمته لعمليات إغلاق المواخير وإذا أخذنا في الاعتبار النمشي الذي بدا به فان الأمر قد يطول في قادم الأيام كل ما يمس من قريب أو بعيد للإسلام كممارسة و عليه قد يصل الأمر إلى إغلاق الحانات و النزل وغيرها .....
فالمحدد للهدف المهاجم هو مساسه بالإسلام كدين وبالتالي فان كل ما يتوفر فيه ذلك يصبح عرضة للإغلاق .
وهنا يصبح الأمر خطير إذا يصبح لهؤلاء في نفس الوقت سلطة التقرير و التنفيذ وهو ما يعرض الديمقراطية إلى الخطر لأنها ستتحول إلى دكتاتورية الأغلبية على اعتبار أن تصور هذه الجماعة هو تصور الكثير من إفراد المجتمع.إضافة إلى أن فعل الإغلاق لايحل المشكل من جذوره خاصة وانه لايتزامن مع بديل اقتصادي واجتماعي و ثقافي يقدم للمتضررين و هذا مايضع مصداقية هذه الجماعات و تصوراتها محل النقد والمعارضة من قبل أصحاب هذه المشاريع فلو فرضنا أن الأمر سيصل إلى حد المس بالمرافق السياحية الرئيسية فان ذلك سيضر ب 15 في المائة من الاقتصاد التونسي.
لذلك يجب التفكير في البديل الاقتصادي على كل من يتصور ويخطط لتعميم التجربة من المواخير إلى غيرها.

-ثالثا قد يكون هذا التصرف عفوي لكن قد تستفيد منه أطراف من خارج هذه الجماعات و ذلك بتوظيفه خاصة وان المجتمع التونسي مع تدينه وانتماءه للإسلام فانه عادة ما يربط مثل هذه التصرفات بالتطرف و هو ما يذكي جذوة الخوف المغروسة فيه منذ الاستقلال وفي هذه الحالة يقوم بعملية انتكاس و يعود إلى ماسي التجارب القديمة التي قامت يبعضها السلطة و نسبتها للإخوان لمحاكمتهم وإقصاءهم سياسيا و الخوف هنا أن يكون هذا الشباب المتحمس بيادق في يد جملة من المتنفذين الذين يريدون الالتفاف على الثورة بالتسويق للعقلية الأمنية والتمهيد للعودة الشرسة للبوليس وبالتالي تتم مقايضة الأمن بالحرية ونعود لما كنا عليه سابقا خاصة وان الإعلام اليوم يروج إلى عملية تنازل عن الحرية في سبيل الأمن دون أن يقدم للناس ضمانات فعلية تحول دون عودة القمع أو كان التعامل مع هذه الحركات لايكون إلا بالقوة .خلاصة الأمر أن هذا التصرف قد يشيع مناخا من الخوف و الرعب مما سيدفع بالسلطة إلى العودة إلى القمع من جديد وهنا يكمن الخطر الأكبر.

-رابعا قد يجمع هذا التصرف في ذاته كل هذه العناصر مجتمعة وهنا تصعب قراءته وبالتالي فهمه وتحليله و من ثمة تكيفه وضبط سبل التعامل معه.
وبصفة عامة نخلص إلى أن الساحة السياسية التونسية مفتوحة على مصراعيها و أن كل فعل أو حدث تعرفه البلاد إن لم يكن مقصود ومبرمج في منشاءه فانه سيوظف لاحقا في التعامل معه من طرف من يتآمر على ثورة الأحرار ويحاول قدر الممكن إن يلتف حولها ويجهضها لذلك فاني أرى أن الثورة لم تنتهي يوم 14جانفي برحيل الطاغية بل أنها مستمرة وبضراوة وقد يمتد ذلك إلى سنين طويلة فقد بدأنا وستكمل الأجيال القادمة بشرط أن نوصل إليها جوهر الثورة سليما.